منتدى المال و الأعمال


رؤية واضحة لعالم المال و الأعمال
 
الرئيسيةالمال والأعمالاليوميةس .و .جمكتبة الصوربحـثقائمة الاعضاءالمجموعاتالتسجيلدخول
شاطر | 
 

 المراجعة وتدقيق الحسابات

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
moussa setif



عدد المساهمات: 307
نقاط: 721
تاريخ التسجيل: 14/12/2009
العمر: 28

مُساهمةموضوع: المراجعة وتدقيق الحسابات   الأحد مايو 30, 2010 12:38 pm

المراجعة وتدقيق الحسابات

تأليف
حامد داود الطحله ( بصراحة انا مااعرفهوش بس مشاركة رائعة ومفيدة )
1995

الفهرست
مقدمة
القسم الاول
الفصل الاول : اختصاصات المراجع
الفصل الثاني : انواع ومستويات المراجعة
الفصل الثالث: اجراءات المراجعة
الفصل الرابع : تقييم الرقابة الداخلية
الفصل الخامس: القرائن في المراجعة
الفصل السادس : الاخطاء
الفصل السابع : المراجعة لغرض التحقق
الفصل الثامن : تقرير المراجع
نماذج التقارير
القسم الثاني
المراجعة الداخلية
المراجع والمصادر

المقدمة
ان المفهوم العام للتدقيق هو فحص الحسابات للتأكد من صحتها , او هو فحص انظمة الرقابة الداخلية والبيانات والمستندات بشكل يعطي الصورة الصحيحة والصادقة للمنشأة .

وقد ظهرت مهنة التدقيق نتيجة لحاجة الانسان الى التحقق من البيانات المحاسبية وكان ان تطورت المهنة نظرا لاتساع النشاط الاقتصادي وظهور شركات الاموال , مما يدعو لان يكون المدقق في هذه الحالة هو كوكيل للمساهمين لمراقبة اعمال الادارة .

ومن المعروف ان عملية التدقيق تشمل الفحص والتقرير والتحقيق اللتان هما وظيفتان مترابطتان يمكنان المدقق من ابداء رأيه حول العمليات
المالية للمشروع .

اما التقرير فهو عبارة عن بلورة نتائج الفحص واثبات ذلك في تقرير يبين فيه المدقق راية الفني المحايد .

هذا وقد تطورت اهداف التقرير بشكل كبير جدا فقد كانت سابقا هي مجرد وسيلة لاكتشاف الاخطاء والغش والتلاعب ولكن نتيجة للظروف المتغيرة فقد تعدت عملية التدقيق ما سبق واصبح من اهم اهدافها :

1- مراقبة الخطط ومتابعة التنفيذ
2 - تقييم نتائج الاعمال بالنسبة الى الاهداف الموضوعة .
3 - تحقيق اقصي حد ممكن من الكفاية الانتاجية .
وتعود اهمية التدقيق لكونه وسيلة لا غاية , ولابد في هذه العجالة ان نتحدث عن الفرق بين المحاسبة والتدقيق , فالمحاسبة هي مجموعة النظريات والمبادئ التى تحكم عملية تسجيل وتبويب العمليات المختلفة , اما التدقيق فهو مجموعة النظريات والمبادئ التى تنظم فحص البيانات المحاسبية ومدي تطابقها مع الواقع والمبادئ المحاسبية .

ومن هنا يمكن القول ان عملية التدقيق تبدأ بعد ان ينهي المحاسب اعماله .



القسم الاول
المراجعة الخارجية

الفصل الاول
من هو المدقق

لابد قبل بدئ الحديث عن المراجعة وتدقيق الحسابات من ان نتحدث ولو قليلا عن الشخص الذي سيقوم بهذه العملية من حيث صفاته , من يقوم بتعيينه , ما هي واجباته .

اولا : صفات المدقق
1-ان يكون مقيدا بالسجل العام للمحاسبين القانونيين .
2-ان يكون عضوا في جمعية المدققين .
3-ان يكون على معرفة واسعة بنظريات المحاسبة وطرق تطبيقها عمليا .
4-ان يكون على علم تام باصول المراجعة ونظرياتها .
5-ان يكون ملما بالقوانين عامة وخاصة قوانين الضرائب
والعمل والتجارة والشركات والضمان الاجتماعي
والجمارك.
6-ان يزود نفسه بالمعلومات الفنية الخاصة عن المنشأة التى
يدققها
7-ان يكون دقيقا غير متهاون .
8-ان يكون سريع البديهة حاضر الفهم ولبقا .
9-ان يكون حكيما ودبلوماسيا .
10-ان يكون قوي الشخصية , امينا لاقصى حدود الامانة .
11-ان يكون واقعيا لا يتأثر بالآخرين .
ثانيا : تعيين المدقق .
في المؤسسات الفردية يكون التعيين بموجب عقد خاص بين
صاحب المؤسسة والمدقق .

اما في الشركات بشكل عام فيكون التعيين بقرار من مجلس الادارة
ثالثا : اعمال مخلة لآداب وسلوك مهنة التدقيق .
*مزاولة العمل بالاشتراك مع شخص غير مرخص له .
*منح عمولة او سمسرة نظير حصوله على العمل .
*محاولة الحصول على عمل عن طريق الاعلانات او المنشورات
*محاولة اخذ عمل زميل له .
*محاولة التأثير على موظفي زميل له .
*لم يراعي اتعابه حسب جهده .
*منافسة زميل له للحصول على عمل .
*افشاء اسرار شخصية او مهنية لصاحب العمل .
**********
علينا قبل البدء في الملاحظات التالية ان لا نخلط بين حقوق المدقق وبين واجبات المدقق (الاعمال التى سيقوم بتنفيذها ) .
رابعا : حقوق المدقق
**له حق الاطلاع على الدفاتر والسجلات وفحص الحسابات .
**له الحق في السؤال والاستفسار .
**القيام بجرد خزائن الشركة .
**له الحق في حضور الهيئة العامة للشركة .
**الحق في دعوة الهيئة العامة للانعقاد .
**له الحق في الحصول على نسخ من الاشعارات التى ترسل
للمساهمين.
خامسا : واجبات المدقق
1 القيام بفحص الحسابات والتحقق من القيود وكشف الاخطاء .
2 التحقق من قيم الاصول والخصوم ومطابقتها للاسس
المحاسبية .
3 تقديم الاقتراحات التى تكون صالحة لحسن سير العمل .
4 حسن اختيار الاختبارات للعمليات المثبتة في الدفاتر .
5 حيث ان الميزانية تصور ملخصا هاما لمراكز الحسابات فمن
واجبات المدقق التحقق من سلامة هذا التصوير .
6 التأكد من تطبيق قواعد المحاسبة من ناحية
601 تسجيل الاصول بثمن الكلفة .
602 الاستهلاكات ونسبها القانونية .
603 تقويم المخزون السلعي .
604 اجراءات التسويات .
605 اعتبار المشروع مستمرا .
606 استعمال اساس النقدية .
607 عدم اخذ اي ربح لم يتحقق .
7 مراعاة سلامة تطبيق نصوص القوانين والانظمة والعقود .
8 حضور الجمعية العمومية والتأكد من صحة الاجراءات التى
اتبعت .
9 تلاوة التقرير على الجمعية العمومية ويجب ان يتضمن
901 هل حصل على الايضاحات الضرورية .
902 هل تمسك الشركة حسابات منتظمة .
903 هل الميزانية وحساب الارباح والخسائر متفقة مع الدفاتر .



الفصل الثاني
مستويات وانواع المراجعة

مستويات المراجعة
هناك ثلاثة مستويات للمراجعة التى هي عبارة عن مجموعة معايير وهي:
1 مستويات عامة تتكون من مجموعة معايير هي :
101 اتمام عملية الفحص عن طريق اشخاص لديهم التدريب الفني
الملائم والكفاية العملية .
102 ضرورة حياد المدقق واستقلاله .
103 ضرورة القيام بالعمل بالعناية المهنية اللازمة للاداء .

2 مستويات خاصة بالعمل الميداني وهي ايضا تتكون من مجموعة معايير .
201 تأدية العمل وفقا لخطة ملائمة مع الرقابة على اعمال المساعدين
202 دراسة وتقييم الرقابة الداخلية لتقدير مدى الاعتماد عليها .
203 الحصول على القدر الكافي من ادلة الاثبات .
3 مستويات اعداد التقرير .
301 ان يبين التقرير ما اذا كانت القوائم المالية معدة طبقا للمبادئ
المحاسبية المتعارف عليها .
302 ان يبين التقرير ما اذا كانت المبادئ المحاسبية المتعارف عليها
قد طبقت في الفترة السابقة ايضا .
303 تعتبر البيانات الواردة في القوائم المالية معبرة عن هذه القوائم .
304 يجب ان يحتوي التقرير رأى المراجع فيما يتعلق بالقوائم المالية
كوحدة واحدة .

كفاية التخطيط وتوقيت العمل الميداني

ان لتعيين المراجع في وقت مبكر مزايا عديدة حيث تمكنه من تحديد المدى الذي يستطيع ان يعمل من خلاله ويضمن له القيام بالفحص
بطريقة اكثر كفاية ويساعد على وضع الخطط السليمة .
اما عن توقيت القيام بالمراجعة , فمن خلال الفحص الدوري يمكن للمراجع عمل اختبارات لسجلات العميل واجراءات القيد بها لاكتشاف مدى تمثيلها للواقع .
المراجعة الميدانية
قبل بدء الحديث عن المراجعة الميدانية يجب ان نفرق بين القطاعات المحاسبية المختلفة لان اجراءات المراجعة الميدانية تختلف من قطاع لاخر
ويمكن تقسيم هذه القطاعات الى
القطاع العام :
والمقصود بهذا المنشآت ذات الصفة الحكومية او غير الحكومية التى تخضع للقواعد الحكومية , وهذا يعطيها صفة العمومية ومن المعروف ان الحكومة تقيد حساباتها بطريقة مختلفة عن المنشات الصناعية او التجارية الا ان طريقة المراجعة فى كل الحالات واحدة .
القطاع الخاص :
في هذا القطاع تختلف علاقة المدقق او المراجع باصحاب العمل تبعا لنوعيات المؤسسات , حيث ان مراجعة شركات الاموال اجبارية حسب القانون اما مراجعة شركات الافراد فهي اختيارية .
اي انه هناك مراجعة يتطلبها القانون , مثل الشركات المساهمة التى لابد من وجود وسيلة يطمئن بها المساهم على اساس ان الحسابات المقدمة صحيحة وتمثل المركز المالي للشركة .
ولا بد في هذه العجالة من الحديث بايجاز عن التوقيت الزمني للمراجعة والتي يمكن تقسيمها الى ثلا ثة اقسام :

1 المراجعة المستمرة
اي القيام بالمراجعة المستمرة طوال العام او على فترات دورية ومن اهم مزاياها , انه يمكن للمراجع القيام بعمل اكثر تفصيلا , وان قيد العمليات يراجع فور الانتهاء منها , وانه يمكن الانتهاء من المراجعة الاخيرة في فترة قصيرة , وان كثرة تردد المراجع على المؤسسة له تأثير على انتظام العمل
ويمكن المراجع من التعرف على اوجه وتفاصيل المؤسسة , خلافا لما يتركه من اثر نفسي على موظفي المنشأة مما يقلل من فرص ارتكاب الخطأ والغش ,
واخيرا فان المراجعة المستمرة تؤدي لانتظام العمل بالنسبة لاعمال المراجعة والمراجع .

2 المراجعة النهائية :
ان المقصود بالمراجعة النهائية اي المراجعة التى تبدأ بعد ان اتمت ادارة الحسابات تقييد وترحيل العمليات واستخراج الحسابات الختامية , وتتم المراجعة بطريقة متواصلة , وان احسن الطرق للمراجعة هي ان تعمل مراجعة جزئية اثناء السنة بواسطة مراجع , ويقوم اخر بعمل المراجعة النهائية
3 الفحص الخاص :
ان الفحص الخاص هو احد انواع المراجعة وقد يكون لاحد الاسباب
التالية
1\3 ان يكون لحساب فرد او شركة لمعرفة اتجاه الارباح الحقيقية بقصد
الشراء او المشاركة او الاندماج .
2\3 ان يكون الفحص لحساب شريك جديد او شريك يريد الانفصال .
3\3 فحص الميزانية لحساب بنك او ممول , لغرض معين .
4\3 فحص الحسابات لغرض تقييم الاسهم .
5\3 فحص الحسابات بغرض اكتشاف غش او خطأ .
6\3 فحص الحسابات بقصد وضع نظام جديد للمحاسبة .
7\3 فحص الميزانية بقصد معرفة المركز المالي للمنشأة .
8\3 فحص ضريبي للتأكد من صحة وانتظام الحسابات .
9\3 فحص الحسابات والدفاتر بواسطة خبير لاعطاء رأي قضائي .

البدء في مراجعة جديدة
قبل ان يبدأ المدقق في فحص السجلات والدفاتر عليه ان يقوم بجولة استطلاعية لمصانع ومخازن ومكاتب المنشأة وعليه ان يطلع على السجلات اولا و لان هذا سيعطيه صورة مختصرة عن سياسات وخطط اصحاب المنشأة وبذلك يتمكن من ان يقرر اذا ما كانت العمليات قد اعتمدت من المؤولين ونفذت حسب توجيهاتهم , وعند البدء على المدقق طلب شهادة بالسجلات الدفترية والتنظيمية التى تحتفظ بها , ويشمل لفظ السجلات ما يلي :
1 السجلات الغير مالية وتشمل :
1\1 عقد التأسيس والنظام الداخلي .
2\1 دفاتر محاضر الاجتماعات .
3\1 الاقرارات الضريبية .
4\1 التقارير المالية عن السنوات السابقة .
5\1 العقود مع العملاء والموردين .
6\1 عقود الموظفين والعمال والمستشارين .
7\1 العقود الحكومية .
8\1 ملفات المراسلات .
2 المجموعة الدفترية , والتى تشمل
1\2 دفاتر اليومية
2\2 الاستاذ العام
3\2 الاستاذ المساعد

وان استعراض المدقق لهذه السجلات يعطيه فكرة عن , النظام المتبع في الشركة , دقة السجلات وكفايتها , نظام الحفظ وكفايته , واخيرا العمليات الاساسية التى تقوم بها المنشأة .
كما انه على المدقق ان يطلب تقريرا مفصلا عن نظام الرقابة الداخلية ويكون معتمدا من المسؤلين , ومتى كون المدقق فكرة مبدئية عن المنشأة
وذلك عن طريق الزيارة ودراسة السجلات ونظام الرقابة , فانه بعد ذلك يستطيع ان يصمم برنامجا للتدقيق .
وحقيقة الامر ان المدقق لا يستطيع ان يقوم بمفرده بمهمة المراجعة , وعلية الاستعانة بموظفيه ولكي يتم التنسيق يجب ان يكون هناك برنامج يسير عليه الموظفين وعند القيام بكل عملية يقوم المدقق او مساعديه بالتوقيع بجانب الخطوة التى تمت ,
وخلاصة القول ان اهم اغراض برنامج التدقيق هو انه خطة تفصيلية للتدقيق, وانه سجل للعمل المنتهي في التدقيق, واخيرا فهو برنامج للتخطيط والرقابة .





الفصل الثالث

اجراءات المراجعة
قبل الخوض في الحديث عن اجراءات المراجعة لا بد من التفريق وعدم الخلط بين اجراءات ومعايير المراجعة , فان المعايير هي المبادئ الاساسية التى تحكم طبيعة وامتداد التحقق , اما الاجراءات فهي تمثل الخطوات التفصيلية التى تكون وظيفة الفحص , وكمثل لاجراءات المراجعة , جرد الاصول في المنشأة , ولابراز التفرقة بين معايير المراجعة واجراءاتها ناخذ المخزون السلعي كمثال , فاحد معايير اداء العمل الميداني هو الحصول على اثباتات كافية ومقنعة وبتطبيق ذلك على المخزون السلعي فانه يتطلب اثباتا لكميات واسعار المخزون السلعي وحتى يتحقق هذا المعيار يتخذ المدقق الاجراءات التالية :
ا - مقارنة الاسعار المستخدمة في التسعير مع اسعار فواتير المشتريات .
ب - الاستفسار عن اسعار السوق الحالية .
ج - التحقق من النواحي الحسابية لقوائم جرد المخزون .

اجراءات المراجعة
اولا : المراجعة المستندية
1 الشروط الواجب توفرها في السند
1\1 ان يكون مستوفيا للشروط القانونية .
2\1 التأكد من اسم الطرف الموجه له السند " اسم المنشأة وليس صاحبها
او احد الشركاء "
3\1 التأكد من تاريخ السند .
4\1 التأكد من طبيعة العملية " نفس عمل المنشأة ".
5\1 استيفاء السند للتواقيع الاصولية .
6\1 مراعاة نوع النفقة في السند " هل هي رأسمالية ام ايراديه ".
2 التفرقة بين المصروفات الرأسمالية والمصروفات الايرادية , وفيما يلي
بعض النفقات الرأسمالية خلال الحياة الانتاجية للاصل
1\2 نفقات التحسين .
2\2 نفقات الاضافة .
3\2 نفقات الاحلال .
4\2 نفقات التعديل .
وان اهمية التفريق بين المصروفات الرأسمالية والمصروفات الايرادية
ذات تأثير هام على صحة نتيجة المنشأة وسلامة اظهار المركز المالي ,
فمعاملة المصروف الرأسمالى كايرادي يؤدي الى تقليل فائض نتيجة
الفترة .

3 السندات المفقودة
في بعض الاحيان لا يعثر المدقق على احد المستندات , هنا عليه ان يسجل بذلك ملاحظة , فان ظهر فلا خلاف في ذلك اما في حالة عدم ظهور المستند فيجب ان يطلب بدل ضائع او الاستعانة بشواهد اخري .
ثانيا : المراجعة المحاسبية
ويقصد بها المراجعة الرقمية للقيم والكميات وتشمل :
1 مراجعة نقل الارصدة الافتتاحية .
2 التأكد من الصحة الحسابية للمستندات .
3 مراجعة جميع اليوميات الاصلية .
4 مراجعة الترحيل من اليوميات الى الاستاذ المساعد .
5 مراجعة وترصيد حسابات الاستاذ .
6 مراجعة نقل المجاميع .
7 مراجعة صحة نقل المبالغ من الاستاذ الى ميزان المراجعة .

8 مراجعة العمليات الحسابية مثل الاستهلاكات والمصاريف المقدمة
والمستحقة .
9 مراجعة نقل الارقام الى التقارير المالية .

ثالثا : المراجعة الفنية
1 المعاينة والجرد
اي القيام باجراءات العد والقياس او الوزن ومعاينته حيث يوجد ثم
مقارنته بما هو مسجل في السجلات ومسؤولية المدقق عند الجرد هي :
1\1 ان يكون على معرفة فنية بالاصول المجرودة .
2\1 ان يكون قادرا على التمييز بين ماهو اصيل ومزيف .
3\1 التوحيد في اجراءات الجرد .

2 الاستفسار واالتتبع
على المراجع القيام بالاستفسارات اللازمة وتتبعها ومنها
1\2 الاستفسار عن اية التزامات غير مثبتة في الدفاتر .
2\2 الاستفسار عند دراسة وتقييم الرقابة الداخلية .
3\2 الاستفسار عن القيود المثبتة في الدفاتر .
4\2 الاستفسار عن العمليات المعلقة .
5\2 تتبع سداد الديون .

3 الحصول على شهادات وقرارات من خارج المنشأة
ويكون ذلك عن طريق مخاطبة من تتعامل معهم المنشأة مثل , شهادات البنوك , مصادقات الارصدة للعملاء , عقود العقارات والاليات .
4 الحصول على شهادات واقرارات من داخل امنشأة
وهذه يجب ان تكون صادرة عن اشخاص مسؤولين داخل المنشأة.
5 الدراسة الانتقادية والتمعن
يقوم المدقق بدراسة احد الدفاتر , وعن طريق التمعن والملاحظة
يستطيع ان يكشف اي امر ضروري لم يظهر اثناء المراجعةالمستندية .
6 المقارنة والربط بين المعلومات
اي القيام بالمقارنة بين البنود الواحدة في المدد المالية المختلفة , اماالربط بين المعلومات فهو استخراج نسب معينة الى عناصر مثل
1\6 نسبة اجمالي الربح الى المبيعات .
2\6 نسبة المصروفات الى اجمالي الربح .
3\6 نسبة ايراد الاستثمار الى الاستمار .
المراجعة المستندية للنقدية
قبل الحديث عن المراجعة المستندية للنقدية من المستحسن ان نذكر انواع دفاتر النقدية المستخدمة في الغالب :
1 دفتر نقدية الصندوق .
2 دفتر نقدية البنوك .
3 دفتر نقدية الصندوق والبنوك .
4 دفتر الايرادات والمصروفات .
5 دفتر المقبوضات .
6 دفتر المدفوعات .

ومن المهم بالنسبة لدفتر النقدية ان يتاكد المراجع من رصيد النقدية بعدها بصورة مستمرة وامام موظف مسؤول وان ياخذ تفاصيل كاملة عن النقود المعدودة , كما انه عليه التحقق من ارصدة البنوك ومطابقتها واعداد التسويات اللازمة.
المراجعة المستندية للمدفوعات
تعتمد هذه المراجعة على المستندات المقدمة من خارج المنشأة وتكون في
صورةايصالات او شيكات من جزئين تلاول شيك والثاني كايصال , وهذه المستندات تعتبر المستند الرئيسي لعمليات المدفوعات , وعند مراجعتها يجب التاكد من صحة توجيه العملية.
تسديدات مشتريات آجلة
عند الشراء يكون المستند هو الفاتورة وعند التسديد يكون المستند هو الايصال وحتى يستطيع المدقق الربط فيما بينهما من المستحسن الاشارة لارقام الفواتير على الايصال , و في حالة اخري تكون الفاتورة (فاتورة الشراء) هي المستند لعمليتي الشراء والدفع في نفس الوقت , وفي حالة نقص او عدم وجود
الايصالات يقوم المدقق بعمل كشف بالنواقص ويطلب من المنشأة الكتابة للعملاء للحصول على مستندات قبض رسمية .

المشتريات النقدية
هذا النوع من المدفوعات لا نجدة كثيرا في المنشأت الكبيرة ولكن نجد ان
لمشتريات النقدية تمثل جانبا كبيرا من مشتريات المؤسسات الصغيرة , وهنا يجب الحصول على ايصال او فاتورة مخالصة او اي مستند يدل على استلام البضاعة ودفع ثمنها , وعلى المدقق متابعة التوجيه الصحيح للعملية , والتاكد من دخول البضاعة للمخازن .

مدفوعات المصاريف الايرادية
* الرواتب والاجور
تراجع مستنديا من ناحية مراجعة كشف الرواتب والاجور مع الملفات الخاصة بالمستخدمين , تدقيق العمليات الحسابية والاقتطاعات والاعفاءات , التاكد من توقيع الموظف بالاستلام وان الكشف معتمد من المسؤولين .
* مصروفات الانتقال
هذا المستند قد يكون عبارة عن مستند داخلي مثل سند الصرف او امر الصرف ومعتمد من المسؤول واذا امكن تاييدة بمستند خارجي مثل تذكرة الطائرة او القطار او الباخرة .
* البريد والبرق والهاتف
* الايجارات
* الكهرباء والمياه
* الرسوم الجمركية
* المطبوعات والقرطاسية
* المجلات والدوريات
* الدعاية والاعلان
* اتعاب المراجعين
* اقساط التامين
ان كل ما ذكر اعلاه يمكن مراجعتة من خلال الاطلاع على العقود والبوالص والمخالصات والايصالات والفواتير المقدمة من العملاء .
* العمولة والسمسرة
في حالة عمولة وكلاء البيع يجب الاطلاع على عقد الوكالة او الكشف المرسل من الوكيل , اما العمولة للمستخدمين فتراجع من واقع العقود .
* مصروفات النقل والشحن
مراجعة الكشوفات والفواتير المرسلة من الناقلين وكذلك الايصالات , وهذه
المصاريف يجب الاهتمام بتوجيهها فربما تكون عائدة لاصل ما او مشتريات .
* المصاريف القضائية
تنقسم هذه المصاريف الى
1 مصاريف قضائية للحصول على اصل ثابت .
2 مصاريف قضائية خاصة بمشكلات المنشأة مع الغير .
3 اتعاب المحاماة االسنوية .
في هذه الحالة على المدقق الاطلاع على العقود والفواتير التى تظهر سبب المصروف ويجب مراعاة التوجيه السليم لها .
* مصاريف البنك
تكون مراجعتها من واقع كشوفات البنك واشعاراته .
* مصاريف السيارات
هذه المصاريف تحتاج لعناية كبيرة فهناك مصاريف التامين والمحروقات والزيوت والصيانة وهي مصاريف ايرادية كما انه هناك مصاريف راسمالية يجب الانتباه لها

مدفوعات راسمالية
* مشتريات الاراضي والمباني
* الالات والمعدات
* الاثاث والمفروشات
* السيارات
* سداد القروض
* شراء اوراق مالية
* رد الزائد في راس المال
على المراجع للتاكد مما سبق الاطلاع على سندات التسجيل وعقود الملكية والفواتير والايصالات والمخالصات والرخص الحكومية واية عقود اخري تختص بهذه البنود وان يتاكد انها مسجله باسم المنشأة وليس باسماء افراد .
المراجعة المستندية للعمليات الخارجية
ان نطاق مراجعة العمليات التجارية نطاق واسع جدا ساحاول ان الخصه في النقاط التالية مع شيء من التفصيل :
المراجعة المستندية للعمليات التجارية
تعتبر فاتورة المشتريات هي المستند الرئيسي وعلى المراجع ان يتحقق من ان هذه الفاتورة صحيحة ومعنونة باسم المنشأة والتحقق من دفتر البضاعة الواردة للتاكد من الورود الفعلي , وقد يصادف المراجع بعض المشتريات دون فواتير وهنا عليه ان يعزز مراجعته بالرجوع لامر الشراء ودفتر البضاعة الواردة وكشف حساب العميل البائع .
مراجعة الترحيلات والعمليات الحسابية
يقوم المراجع باختبار الترحيلات من دفتر يومية المشتريات الى الحسابات الشخصية للعملاء , وكذلك المجاميع الافقية والراسية , والتاكد من نقل الارصدة من صفحة لاخري , اضافة لذلك التحقق من عمليات الضرب والطرح والجمع .

مراجعة المشتريات بالتقسيط والمشتريات المستقبلية
الاطلاع على العقود ان كانت بالتقسيط او تاجيرية ومراعاة الشروط الواردة في العقود اضافة الى الاطلاع على الفواتير ومستندات القبض اللازمة عند الدفع .
مردودات المشتريات
1 لا ترد البضاعة الا اذا فحصت بدقة وتبين السبب في ارجاعها .
2 القيام بتحرير اشعار مدين للبائع .
3 التاكد من الخروج الفعلي للبضاعة .
4 استلام اشعار القيد من البائع باعادة قيمة البضاعة .
وهنا على المدقق القيام الخطوات التالية
1 اختبار الترحيل من دفتر اليومية الى حساب الموردين .
2 مراجعة تقييد مجاميع دفتر اليومية لمردودات المشتريات .
3 اختبار المجماميع والعمليات الحسابية .
4 التاكد من صحة نقل المجاميع .
مراجعة المبيعات
من اهم مبادئ المبيعات الاجلة انه اذا تم البيع بطلبات او عقود ان يخصص دفتر خاص لهذه الطلبات او العقود , وان يتم تحرير امر صرف بالبضاعة وارساله الى المخازن و بعدها يتم عمل الفاتورة اللازمة بناء على امر الصرف من المحازن وان تكون الفواتير ذات ارقام متسلسلة , واخيرا ان يكون هناك مراقبة خاصة على مبيعات الاصول .
اما في حالة ارسال بضاعة الامانة للوكيل فتقيد جميع بيانات الفاتورة الصورية عدا الثمن ولا تجري اية قيود حتى يرسل الوكيل كشف البيع ويقيد ماورد فيه مراعيا نوع العمولة .
المراجعة المستندية للاعما ل اخرى
اوراق القبض واوراق الدفع
على المراجع التحقق من احكام عملية استلام الاوراق التجارية وحفظها اضافة للتاكد من اوامر التصرف بها وان يتتبع الورقة من الاستلام حتى السداد في تاريخ استحقاقها .
بالنسبة لعملية المراجعة والتدقيق الاخرى فانها تتم كما في المشتريات والمبيعات من ناجية المجاميع والترحيل ..... الخ .

حافظة المراجـــــــــــع
الملف الدائم للمراجعة
يجب ان يحتوي الملف الدائم للمراجعة على ما يلي:
1 صورة عن عقد التاسيس والنظام الداخلي .
2 شهادة بدفاتر وسجلات المنشأة .
3 نماذج تواقيع المسؤولين .
4 برنامج المراجعة .
5 نسخ عن التقارير المالية والميزانيات السابقة .
6 القرارات الهامة لمجلس الادارة .
7 ملخص عن القرارات الضريبية .

اوراق العمل في المراجعة
1 الغرض منها
101 تسهيل اعداد تقرير المراجع
102 تؤيد وتشرح الاراء والتحفظات .
103 تحتوي معلومات يحتاج اليها المراجع .
104 تنظم وتنسق عملية المراجعة .

2 انواعها
201 ميزان المراجعة العام .
202 تقرير عن نظام الرقابة الداخلية .
203 برنامج المرجعة .
204 قيود اليومية عن التعديلات .
205 تحليل الحسابات .
206 مستخرجات محاضر الاجتماعات .
207 ملخصات ومذكرات تسوية .

طريقة سير العمل
هناك مجموعة من القواعد العامة المهمة التى يجب ان يتقيد بها المراجع ولا باس من ذكرها هنا كنقاط محددة
1 يجب ان يقوم المراجع بتنفيذ برنامجه بطريقة لا تشل حركة المنشأة .
2 اختيار الوقت المناسب للمنشأة للحصول على استفساراته المطلوبة .
3 ان لا يشجع قيام صداقات شخصية .
4 ان لا يذيع اسرا ر العمل .
5 ان لا يسخدم قلم الرصاص للمراجعة .
6 ان لا يترك اي عملية قبل ان تتم .
7 ان لا يفسر معنى العلامات والرموز التى يستخدمها .

الفصل الرابع

تقييم الرقابة الداخلية

ان المستوى الثاني من مستويات العمل الميداني هو تقييم ودراسة الرقابة الداخلية التى هي تخطيط التنظيم الاداري للمنشأة وما يرتبط به من وسائل او مقاييس تستحدم داخل المنشأة للمحافظة على اصول المنشأة , ومن هنا نجد ان مفهوم الرقابة الداخلية اتسع نطاقه بحيث تخطي حدود الاشراف على الاقسام المالية والمحاسبية .

مقومات نظام الرقابة الداخلية

الخطة التنظيمية
يجب ان تكون الخطة مرنة وبسيطة وواضحة وتحدد خطوط السلطة والمسؤوليات وان يكون لها المقدرة على تحقيق الاستقلال الوظيفي بين الادارات المختلفة .
النظام المحاسبي
ضرورة وجود نظام محاسبي سليم لتحقيق الرقابة على سجلات التشغيل وتنفيذ العلمليات وتبويب البيانات ووضع دليل مبوب للحسابات .

مستويات الاداء
يجب ان تمدنا مستويات الاداء بالوسائل التى تضمن دقة اتخاذ القرارات والتسجيل , ويتم ذلك عموما بتقسيم الواجبات والمسؤوليات .
مجموعة الافراد
يجب ان يتوافر مجموعة من الافراد الاكفياء لهذا الغرض .
الرقابة الداخلية والمدقق الخارجي
يجب على المدقق الخارجي ان ياخذ في اعتباره الفحص الذي يقوم به المدقق الداخلي بحيث يكون هذا الفحص مكملا لعمله وليس بديلا له واول ما يهتم به المدقق الخارجي هو الرقابة المحاسبية التى من الضروري ان يقيمها .
واذا ظهر للمدقق الخارجي عدم فاعلية نظام الرقابة الداخلية القائم فيجب ان يقوم بتقديم الاقتراحات التى يراها مناسبة , وان فحص الرقابة الداخلية في المنشأة يعتبر واجبا على المدقق الخارجي ان يقوم به .

تقييم الرقابة الداخلية
الطريقة التقليدية
اي الاستقصاء بالاسئلة عن طريق اعداد قائمة نموذجية باسئلة واقعية عن الاجراءات المتبعة بالنسبة لوظائف المنشأة وعملياتها المختلفة , وتقييم الرقابة الداخلية بالاستقصاء يتم في بدء قيام المدقق بعمله اذا كانت مستمرة من بداية العام حيث ان العادة ان تقدم الاسئلة للمدير المالي الذي يتولى الاجابة عليها ويعيدها للمدقق ,
وهنا اؤكد على مراعاة التفرقة بين اسباب القصور البسيطة وبين الجسيمة وان تكون الاسئلة محتوية على وصف تفصيلي , وان تظهر مصادر المعلومات المستخدمة .

التقرير الوصفي للرقابة الداخلية
هنا ناخذ مثالا على تحصيل النقدية , فان المدقق يقوم بالعمل بالصورة التالية :
* فتح وتوزيع البريد
* اعداد سجل خاص لتسجيل النقدية الواردة .
* من يقوم بالتسجيل بالدفاتر .
* سرعة تسجيل النقدية الواردة .
* استخدام دفاتر ايصالات متسلسلة .
* الرقابة على المبيعات النقدية كافة .
* المتحصلات من العملاء .
* امكانية توصل امين الصندوق لدفاتر الاستاذ .
مما سبق فان النظام الضعيف يتمثل في عدم وجود تقسيم كاف للعمل اما الرقابة الداخلية القوية فتتطلب ان يعهد بالعمل الى ادارات منفصلة .

الملخص التذكيري
يشتمل هذا الملخص على بيان تفصيلي بالاجراءات والوسائل التى يتميز بها اي نظام سليم للرقابة الداخلية , ومما يعيب ذلك ان هذه الطريقة لا ينتج عنها تسجيل كتابي لنتائج الفحص , كما انها لا تحقق التسيق والتوحيد .

الاثار المترتبة على نتيجة تقييم الرقابة الداخلية
ان دراسة وتقييم الرقابة الداخلية تمكن المدقق من اتخاذ القرارات عن مدي امكانية الاعتماد عليها او توسيع نطاق الاختبارات , ومن المستحسن ان يقوم المدقق باختبار الرقابة الداخلية على فترات دورية .
ان قيام المدقق باختبار عينات في فحصه تستند على
1 كبر وضخامة المنشأة وتكرارها اليومي .
2 ان مسؤولية دقة السجلات والبيانات تقع على مسؤولية الادارة .
3 اختبار عينات ممثلة للمجموع .
ولكن هناك مشكلات للمراجعة الاختبارية منها , كيفية تحديد حجم العينات , كيفية اختيار المفردات في العينة , اضافة لذلك تحديد حجم العينة واخيرا كيفية تقييم نتائج العينة .
ولحل هذه المشاكل يجب على المدقق ان يحدد نوعية الرقابة الداخلية المطبقة والظروف التى اكتنفتها اثناء قيامه بالتدقيق , ويحدد طبيعة العمليات ونوع الموظفين , وهناك مدخلين في تحديد العينة وحجمها وتقييم نتائجها هما مدخل الحكم الشخص , ومدخل العينات الاحصائية .
فمدخل الحكم الشخصي يتم باحدي الطرق التالية .
1 فحص 10% من العمليات مثلا .
2 فحص وحدة كاملة .
3 فحص كل مبلغ يزيد عن حد معين .
اما مدخل العينات الاحصائية فهو يعتمد على جداول احصائية في اختيار العينة وفي سبيل ذلك على المدقق ان يحدد مقدما ما يلي
1 تعريف الهدف وطبيعة الاختبار .
2 تحديد طريقة اختبار العينة .
3 احتساب حجم العينة .
4 تقييم نتائج العينة.


المدقق الداخلي والمدقق الخارجي

الغرض المشترك
* العمل على وجود نظام فعال للضبط لمنع اي خطأ او تلاعب .
*العمل على وجود نظام محاسبي فعال يمد بالمعلومات الضرورية .

الاختلافات
نطاق العمل :التدقيق الداخلي تحددة الادارة , اما التدقيق الخارجي فتحددة ا المسؤولية الملقاة عليه .
طريقة العمل : يقوم المدقق الداخلي بالتاكد من ا ن النظام الماسبي كفؤ , اما ا لمدقق الخارجي فيتاكد من الحسابات التى تقدم للمساهمين .
المسؤولية :ان مسؤولية المدقق الداخلي تكون امام الادارة اما مسؤولية المدقق الخارجي فتكون امام المساهمين او اصحاب راس المال .

الاتفاق في طريقة العمل
يتفق كل من المدقق الداخلي والمدقق الخارجي في ان الاثنان يقومان , بفحص نظام الضبط الداخلي , فحص وتدقيق السجلات المحاسبية والتقارير المالية , والتحقق من الاصول والالتزامات , وكذلك في الملاحظة و الاستفسار .


امثلة على التعاون بين المدقق الداخلي والمدقق الخارجي
1 يعتمد المدقق الخارجي الى حد كبير على قرار المدقق الداخلي .
2 يساعد المدقق الداخلي , المدقق الخارجي في كثير من اعمال الجرد
المفاجئ
3 يساعد المدقق الداخلي , المدقق الخارجي في اعداد الادلة التى يتطلبها
في مراجعته .

ولكن اعتماد المدقق الخارجي على المراجعة الداخلية تحددة اعتبارات عديدة منها مدي خبرة ومؤهلات رئيس التدقيق الداخلي وموظفيه , ومدي كفاية التدقيق الداخلي, وكذلك المسؤولية الموكولة لرئيس التدقيق الداخلي .



الفصل الخامس
القرائن في المراجعة
ان المستوى الثالث من مستويات العمل الميداني هو ضرورة الحصول على القرائن , وتتكون ادلة الاثبات , من البيانات المحاسبية الاساسية مثل دفاتر القيد ودفاتر الاستاذ العام والمساعدة والسجلات المحاسبية والتسويات الجردية والى جانبها يوجد ادلة اثبات مؤيدة مثل الشيكات والفواتير والعقود ومحاضر جلسات الادارة , ويمكن للمدقق ان يعتمد على الوجود الفعلي في الاثبات .
الاعتبارات التى تحكم ادلة الاثبات
1 حين الحصول على دليل من مصادر خارجية يمدنا بضمان اكبر .
2 حين تعد البيانات المحاسبية والقوائم المالية في ظل نظام للرقابة الداخلية
فان ذلك يؤدي للاعتماد عليها ( اي البيانات ) .
ومن اهم الوسائل للحصول على ادلة اثبات قوية , نجد منها الجرد الفعلي للعنصر و الحصول على اقرارات مكتوبة من الغير اللذان يعدان من اجراءات المراجعة المتعارف عليها , وتتطلب مراجعة المخزون حضور المدقق وقت اجراء الجرد .

انواع ادلة الاثبات
1 الجرد الفعلي
ليس هناك اشد اقناعا من حضور المدقق لعملية الجرد الفعلي ولكن هذا الدليل يستعمل في حالة الاصول الملموسة .
2 المستندات الملموسة
مثل فواتير الشراء والبيع , مستندات المصاريف , العقود , محاضر الاجتماعات , بوالص التامين , وتقسم هذه المستندات الى
المستندات المعدة داخل المنشأة والمعتمدة من مسؤول .
المستندات المعدة من خارج المنشأة .
المستندات المعدة داخل المنشأة والمستعملة داخلها فقط .


3 شهادات طرف ثالث
مثل الحصول على مصادقات العملاء , كشوفات البنوك , شهادات العقارات . رخص السيارات .

4 العمليات الحسابية
هناك احتمال الحطأ ولكي يبرهن المدقق على صحة العمليات الحسابية يجب
ان يعيد اجراء هذه العمليات ليتحقق منها .

5 نظام المراقبة الداخلية السليم
6 سجلات كاملة ومفصلة
ان وجود هذه السجلات ليس كافيا للحكم على ان البيانات التى تحويها ممكن الاعتماد عليها ولكن وجودها يعني ان اكثر من شخص قام بالتقييد فيها .

7 شهادات رسمية من رؤساء وموظفي المنشأة .
بعض هذه الشهادات تكون شفوية وبعضها من الاهمية بحيث يكون كتابيا .


8 شهادات غير رسمية
اي الاجابات على اسئلة كثيرة اثناء المناقشات اليومية مثل مكان وجود مستندات
معينة , ولكن هذه الاجابات او الشهادات الغير رسمية قد تكون البداية نحو
الحصول على معلومات اخري .



الفصل السادس
الاخطـــــــــــــــــــــــاء
الهدف من المراجعة
ان مراجعة المنشأة تهدف الى التحقق من , ان جميع الاصول قيدت في السجلات بقيمة حقيقية ويمكن التحقق من ذلك بان قيمة الاصول قدرت بما يتمشي مع القواعد المحاسبية المتعارف عليها , وان الاصول الثابتة قد سجلت تسجيلا سليما وان استهلاكها الفعلي احتسب عليها , مع التاكد بان هذه الاصول قد استلمت وانتفعت بها المنشأة .
كما انه على المدقق التاكد ان الاصول التى فارقت او خرجت من المنشأة وكافة الالتزامات قد تم تسجيلها بصورة صحيحة في السجلات , وان عملية خروجها من المنشأة بغرض البيع قد ادي الى زيادة الاصول او نقص الالتزامات , واخيرا التاكد من الاصول المشتراة المملوكة للمنشأة قد استخدمت اكفأ استخدام .
اسباب الاخطاء
هناك اسباب كثيرة للاخطاء سنذكر معا بعضا منها على سبيل المثال وليس الحصر
1 جهل كتبة الحسابات بالمبادئ المحاسبية المتعارف عليها والتصنيف المحاسبي السليم
2 الاهمال اثناء القيام بالاجراءات المحاسبية .
3 الرغبة في اخفاء التلاعب والاختلاسات والعجز .
4 ميل الادارة الى تفسير العمليات بطريقة توافق هواها .
5 الرغبة في تخفيض الضرائب الى اقصى حد ممكن .
الغرض من المراجعة
مما سبق يتبين ان للمراجعة غرض هام هو فحص المستندات والسجلات والحسابات فحصا مستنديا للحكم بانها تمثل الواقع , وبجانب هذا هناك اغراض فرعية للمراجعة نذكر منها ,
منع او التقليل من الاخطاء والغش والاختلاس .
اكتشاف الوسائل غير السليمة في التسجيل الدفتري .
اكتشاف الاخطاء الكتابية والارتكابية .
انواع الاخطاء
اولا: اخطاء تكتشفها ادوات المحاسبة
من الادوات المحاسبية التى تساعد على اكتشاف الاخطاء ميزان المراجعة , واستعمال حساب المراقبة مع دفاتر الاستاذو كذلك مذكرة تسوية البنك تساعد في اكتشاف اخطاء حساب البنك , ومنها ايضا كشوفات الحساب للعملاء .
اي انه هناك اخطاء تظهر بصورة تلقائية , ولكن يوجد بعض الاخطاء التى يصعب اكتشافها مثل تحميل مصروف على حساب بدلا من حسابه الاصلي , او عدم احتساب الاستهلاك بنسبة صحيحة .
ثانيا : اخطاء متعمدة واخطاء غير متعمدة
امثلة على الاخطاء المتعمدة
* عدم اثبات مبيعات نقدية واختلاسها وتغطية الاختلاس بالتلاعب بدفتر الصندوق .
* اثبات دخول البضاعة للمستودعات دون ان تدخل فعلا .
* استلام دفعات من العملاء وعدم قيدها .
* ادراج اسماء وهمية في كشوفات الرواتب والاجور .
* تضخيم الارباح للتلاعب بالاسهم .
* تخفيض الارباح لمحاولة التهرب الضريبي .
* عدم اظهار الاصول والخصوم بالقيمة الحقيقية في قائمة المركز المالي .

ثالثا : اخطاء تخفى واخطاء لا تخفى .
الحقيقة انه ليس معظم الاخطاء (وخاصة المتعمدة ) يمكن اخفاؤها ففي حالة وجود تلاعب او اختلاس في حساب البنك مثلا فان المختلس او المخطئ اذا كان يعد مذكرة البنك فيمكنه اخفاء ذلك عن طريق التقليل من الشيكات , او اذا كان دفتر استاذ البنك تحت يده يمكنه تقليل رصيد البنك بالجمع الخاطئ او الترصيد الخطأ , وفي حالة كونه يرحل من دفاتر الاستاذ فانه يقوم بنقل ارقام خاطئة .

احتمالات حدوث الاخطاء

تقييد العمليات
1 التحليل الخاطئ للعمليات مثل عدم التفرقة بين مصروف ايرادي ومصروف راسمالي
2 السهو في تقييد العمليات , مثل عدم قيد فواتير بضاعة بالطريق رغم انتقال
ملكيتها للمنشأة .
3 قيد عمليات وهمية مثل قيد يخص سنة قادمة .

اجراءات المحاسبة
ان كل عملية حسابية يصاحبها احتمال عدم صحة في النتيجة وهنا يحدث الخطأ , فالجمع والترصيد واحتساب الاستهلاكات والديون المعدومة وفوائد الخصم , كل هذه العمليات اذا لم تجري بدقة يكون هناك احتمال حدوث الخطأ.

اعداد التقارير المالية
من الاخطاء المحتمل وقوعها في التقارير المالية نذكر
* ادراج مفردات ومبالغ وهمية .
* ابعاد مفردات او مبالغ .
* وصف مفردات وصفا غير دقيق .
* عدم الافصاح عن كل ما يجب الافصاح عنه .
تصحيح الاخطاء وموقف المراجع
هناك اخطاء قد يجد المراجع انه لا داعي لتصحيحها مثل خطأ طفيف مثل تحميل مصروف لاخر , والحقيقة ان عمل المراجع هو منع الخطأ اكثر من اكتشافه , ومن ناحية تصحيح الاخطاء يمكن تقسيمها الى :
اخطاء تؤثر على ارصدة الحسابات .
احطاء لا تؤثر على ارصدة الحسابات .

فمثلا خطأ في تقويم نوع من البضاعة يؤدي الى خطا في مجموع قيمة المخزون , فاذا اكتشف الخطأ قبل ان تقيد البضاعة بالمخازن بقيد محاسبي فان تصحيح هذا الخطأ يكون عن طريق تصحيح كشوفات الجرد , اما اذا كانت القيمة قد قيدت فان التصحيح يتم بطريق اخري , ومن الملاحظ ان معظم الاخطاء التى يكتشفها
المراجع تكون قد قيدت وسبق ترحيلها .

مثال على خطأ محاسبي : باعت شركة اصل من الاصول
القيد الخاطئ
** من حساب الارباح والخسائر
** من حساب مخصص الاستهلاك
** من حساب النقدية او العملاء
** الى حساب الاصل

وهذا القيد المسجل بدفاتر المنشأة .
القيد الصحيح
** من حساب ارباح وخسائر الاصل
** من حساب مخصص الاستهلاك
** من حساب النقدية او العملاء
** الى حساب الاصل
هذا القيد يجب ان يكون مسجلا في دفاتر المنشأة
تصحيح القيد الخاطئ
** من حساب ارباخ وخسائر الاصل
الى مذكورين
** الى حساب مخصص الاستهلاك
** الى حساب الارباح والخسائر
هذا القيد يسجل لاحقا بعد اكتشاف الخطأ .

الفصل الســــــــابع
المراجعة لغرض التحقق
اولا : قائمة نتيجة الاعمال
عند اعداد قائمة نتيجة الاعمال يجب مراعاة الامور التالية
1 الافصاح عن جميع الحقائق والتمييز بين الايرادات والمصروفات
2 في تبويب المصروفات يجب ذكر الانواع الهامة مثل الاستهلاكات , مصاريف البيع , الفوائد , كل ذلك في بنود مستقلة .
3 فصل المصروفات العادية عن المصروفات الطارئة .
4 ان تظهر الايرادات بقيمتها الاجمالية قبل طرح المصاريف .
5 ان تظهر المردودات والمسموحات في بنود خاصة .
6 الشروحات الكافية لكل بند يمثل ايرادا او مصروفا .

ثانيا : التحقق من الايراد
ان اهداف المراجع في هذا البند تتمثل في الامور التالية
ا التاكد من صحة المبالغ المثبتة في قائمة الاعمال عن طريق المراجعة المستندية .
ب التاكد ان كل الايرادات المثبتة في قائمة الاعمال قد تحققت فعلا .
ج التاكد من سلامة تبويب الايرادات وثباتها من سنة لاخري .
د التاكد من ان كل الايرادات الواجب اثباتها قد اثبتت فعلا .
ه فصل الايرادات العادية عن الايرادات الطارئة .

ثالثا : التحقق من المصروفات
* التاكد من صحة المصروفات وذلك عن طريق المراجعة المستندية او المدفوعات .
** التاكد ان المصروفات تتمشي مع ايرادات نفس الفترة تحت الفحص .
*** التاكد من سلامة وثبات تبويب المصروفات .
**** التاكد من ان كل النفقات والاعباء اخذت في الحسبان .
***** فصل المصروفات العادية والمتكررة عن الطارئة .

رابعا : حساب الارباح والخسائر .
من المعروف انه يظهر في الجانب الدائن ايرادات العمليات اي مثل الفرق بين المبيعات وتكلفة المبيعات , كما يظهر ايرادات اوراق مالية وايرادات اخري حصلت عليها المنشأة , وعلى هذا الاساس يجب ان يظهر في الجانب المدين , المصروفات الادارية , فائدة السندات , المخصصات تظهر كرقم واحد .

خامسا : حساب توزيع الارباح والخسائر
التأكد من ان التوزيعات تمت حسب القوانين والنظام الداخلي للمنشأة مع الاخذ في الاعتبار النسب القانونية للتوزيعات .
التحقق من الاصول
التحقق من الاصول الثابتة
اهدافها
1 التحقق من وجود الاصل ويمكن التاكد من ذلك عن طريق
101 الجرد الفعلي للاصول .
102 الحصول على شهادات من الغير .
103 الحصول على شهادات من المسؤولين في المنشأة .
104 اللجوء لادلة اضافية مثل المصروفات والايرادات .
105 الحصول على مصادقات كما في الذمم .
106 التحقق من ان الاصول مؤمن عليها ضد الاخطار .
2 التحقق من ملكية الاصل
201 الاطلاع على سندات الملكية .
202 الحصول على شهادات الاراضي ودائرة الترخيص .
3 التحقق من قيمة الاصل
301 الاطلاع على مستندات الشراء
302 التاكد من كفاية المخصصات .
303 الاعتماد على شهادات فنيين .
4 التحقق من اية حقوق للغير على الاصل
401 الاقساط الغير مسددة .
402 الرهونات .
5 التحقق الحسابي من صحة ارقام الاصول بالميزانية .
الاصول الثابتة
كما انه على المراجع التاكد من ان قيمة الاصل الثابت التى تظهر بالميزانية هي القيمة التاريخية بعد تنزيل الاستهلاكات او النقص او التقادم وان اهم اهداف التحقق من الاصول عند المراجعة التاكد من سلامة تبويب عناصر الاصول في قائمة المركز المالي , والقبول العام لاسس تقييم الاصول , والتاكد ان الاجماليات مؤيدة بحسابات مراقبة , وان نفرق بين النفقات الراسمالية والنفقات الايرادية ., كما انه على المراجع التاكد من كفاية المخصصات , ووجود تامين كاف للاخطار وان الدخل السنوي قد حمل بعبء الاستهلاك المناسب واخيرا التاكد من وجود رقابة داخلية على حيازة الاصل .
اجراءات التحقق
1 اعداد قائمة ملخص تظهر التغيرات خلال السنة .
2 التاكد من ان سجل الاصل يطابق حساب المراقبة .
3 التاكد من الملكية القانونية للاصول الثابتة .
4 التحقق من الاضافات خلال العام .
5 التاكد من الاستغناءات عن الاصول خلال العام .
6 تحليل الصيانة والاصلاحات .
الاستهلاكات
عند احتساب الاستهلاكات يجب ان يؤخذ بالحسبان الامور التالية
1 تكلفة الاصل .
2 العمر الانتاجي .
3 قيمة الخردة
ومن المستحسن هنا ان نذكر ان قانون ضريبة الدخل الاردني لم يترك الامر سائبا بل قام بتبويب الاصول الثابتة وحدد لها نسبا مئوية , اي بقول اخر انه حدد العمر الانتاجي للاصل ولم يتركة لتقدير المنشأة .
التحقق من الاصول المتداولة
اولا : المخزون السلعي
يعتبر التحقق من المخزون السلعي من اصعب المهمات للاسباب التالية
101 انه اكبر اصل متداول وذات قيمة كبيرة .
102 هناك عدة طرق لتسعير المخزون السلعي .
103 ان تحديد قيمة المخزون لها اثر مباشر على تكلفة المبيعات وعلى الدخل .
104 ان هذا الاصل معرض اكثر من غيره للاخطاء والتلاعب والسرقات .
105 ان التحقق من كمياته وظرفه وقيمته مهمة معقدة.
مسؤولية المراجع
الحقيقة انه على المراجع ان يتحقق من الطريقة والاجراءات التى اتبعت في تحديد المخزون السلعي وعليه اختبار سلامة الطريقة المتبعة , وقد حدد ت بعض القوانين بالزام المراجع بالاشتراك في جرد المخزون , او ان يقوم باجراء الجرد المفاجئ .
تحقق المراجع من المخزون السلعي
لكي يتحقق المراجع من المخزون السلعي يقوم بعمل مذكرة التسوية اللازمة ومن اشكالها
** قيمة البضاعة حسب الجرد اول المدة
+** المشتريات خلال السنة او الفترة .
-** المبيعات خلال السنة او الفترة .
= قيمة البضاعة بتاريخ الجرد .
ولمراجعة كشوف الجرد على المراجع اتباع الاتي
1 ان تكون كشوف الجرد موقعة من اللجنة واحد المسؤولين .
2 اختبار الكشوفات مع بطاقة الصنف .
3 التاكد ان البضاعة التى بالكشوفات مملوكة للشركة .
4 التاكد ان كميات البضاعة التى بالكشوفات قد دخلت حساب المشتريات .
5 التاكد ان البضاعة التى في الكشوفات لا تتضمن اصولا ثابتة مشتراة للاستخدام وليس للبيع .
6 التاكد من خلو الكشف من الاخطاء .
7 اختبار الاسعار التى قومت بها البضاعة .
8 التاكد من الصحة الحسابية لقوائم الجرد .

هذا وفي حالة البضاعة والمملوكة للمنشأة والتى هي في حيازة الغير فان المراجع يكتفي بان يحصل على شهادة بكميات البضاعة التى لدي الجهة التى تحتفظ بها .
تسعير المخزون السلعي
اولا سعر التكلفة
يتكون هذا السعر من
1 مصاريف مباشرة
2 تكاليف مباشرة اخري .
3 جانب من المصاريف الاضافية التى تتمثل في
301 مصاريف انتاج (ايجار المصنع , الفوائد و الاستهلاكات , التامين ......)
302 مصاريف ادارية .
303 مصاريف بيعية .
304 مصاريف مالية .
وان الاعتبارات التالية تؤثر في قرار ادماج المصاريف الاضافية او عدم ادماجها

الاعتبار الاول : طبيعة المنشأة
فطول فترة الانتاج يستحسن تحميل جزء من المصاريف الاضافية .
الاعتبار الثاني : مستويات الانتاج والبيع
اي انه اذا كان مستوى الانتاج يتمشى مع البيع فانة من الم
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
moussa setif



عدد المساهمات: 307
نقاط: 721
تاريخ التسجيل: 14/12/2009
العمر: 28

مُساهمةموضوع: رد: المراجعة وتدقيق الحسابات   الأحد مايو 30, 2010 1:00 pm

الاعتبار الاول : طبيعة المنشأة
فطول فترة الانتاج يستحسن تحميل جزء من المصاريف الاضافية .
الاعتبار الثاني : مستويات الانتاج والبيع
اي انه اذا كان مستوى الانتاج يتمشى مع البيع فانة من المستحسن ان
نضم جزء من المصاريف الاضافية .
الاعتبار الثالث: تقطع الانتاج او نزوله عن مستواه لظروف استثنائية
من غير المستحسن تحميل اية مصاريف اضافية .
الاعتبار الرابع : خطر تصريف المخزون بخسارة
وهنا من المستحسن عدم تحميل اية مصاريف اضافية في حالة المنشأت
المتنافسة حتي يتجنب تنزيل او تحويل مصاريف لمدة تالية .
الاعتبار الخامس: المخزون لغرض التعتيق( كالخمور مثلا)
تستبعد في العادة المصاريف الاضافية .
الاعتبار السادس : العقود طويلة الاجل
جرت العادة على تحميل المصاريف الاضافية لبضاعة تحت التشغيل .
الاعتبار السابع : مدى تمشي المصاريف الثابتة مع الانتاج
كلما كان التغير في المصاريف الثابتة اقل من المستحسن استبعاد
المصاريف الاضافية .

ثانيا : سعر السوق
ويقصد بذلك سعر الاستبدال او صا في القيمة البيعية والمقصود بها القيمة المقدرة لبيع المخزون في تاريخ الميزانية , اما المقصود بسعر الاستبدال او الاحلال فهو السعر الذي يتوقع ان يشترى به المخزون في تاريخ الميزانية .

ثالثا : حالات استثنائية
ا تقدير المخزون بسعر السوق الحالي ( مثل الشاي , المطاط )
ب الوارد اولا صادر اولا .
ثانيا : المخازن وقطع الغيار
يطلق لفظ المخازن على المواد والمهمات التى تشترى لغرض الاستعمال في الانتاج مثل المحروقات والزيوت , وفي العادة يقدر الباقي بسعر التكلفة على اساس متوسط الاسعار او على اساس اخر سعر شراء .
اما قطع الغيار فان المصروف منهايعتبر ايراديا ويثبت بالتكلفة وعلى المراجع هنا ان يفحص كشوفات الجرد الفعلية وان يطابق الجرد الفعلي مع بطاقات الصنف او الجرد الدفتري .
ثالثا : المدينون
من المعروف ان اي نظام رقابة سليمة للمدينين ينبع من وجود اساس سليم للمبيعات وهذا الاساس السليم يتطلب تقسيم العمل على ادارات مختلفة وان لا تكون الامور التالية في يد ادارة واحدة :
1 اعداد اوامر البيع
2 الموافقة على منح التسهيلات
3 الموافقة على خروج البضاعة من المستودعات
4 شحن البضاعة
5 اعداد الفواتير
6 مراجعة الفواتير
7 الاحتفاظ بحسابات المراقبة
8 اعداد دفاتر استاذ العملاء

وعند تحقيق التقسيم المذكور سابقا تقل فرص التلاعب , اما بالنسبة للتحقق من ارصدة العملاء , فانه يقدم للمراجع كشفا بارصدة العملاء كما تظهرهم حساباتهم في دفتر الاستاذ , والغرض الاول من الكشف هو ان يتحقق المراجع من ان مجموع الكشف يطابق الرصيد مع اجمالي العملاء , واهم اجراء لتحقق المراجع هو المصادقات ولكن على المراجع اخذ الاحتياطات التالية بالنسبة للمصادقات
* يتم اعداد المصادقات من قبل المنشأة وعلى المراجع تدقيقهم وارسالهم بالبريد
* يقوم المراجع بوضع المصاقة في غلافه وارساله من قبله .
* يجب ان يظهر على المظروف عنوان المراجع حتى يعود الرد اليه .
* يضع مع المصاقة مظروفا عليه عنوانه وطابع بريد .
انواع المصادقات
1 مصادقة موجبة: ومعناها ان تطلب المنشأة من عملائها ان يرسلوا الى المراجع موافقتهم على دقة الحساب المرسل اليهم وتكون المصاقة من جزئين الاول كشف والثاني يطلب من العميل مراجعة مراجع الحسابات .
2 المصادقة السلبية:لا تتطلب من العميل ردا الا في حالة واحدة هي عدم موافقته
على كشف الحساب .

ولكن لو وردت للمراجع مصادقات بتحفظات فيجب عليه ان يحصل على شرح كاف ومطمئن على صحة الرصيد , وفي حالة عدم وجود رد على المصادقات , فان هذا يستدعي من المراجع جهدا مرة ثانية واذا لم يأت الرد عليه التاكد من صحة الحسابات وانها ليست وهمية ويمكنه ذلك عن طريق تتبع مبلغ مقبوض من العميل مثلا وهذا اثبات على صحة الحساب .

ولا يكفي ان يتاكد المراجع من وجود ارصدة دفترية وانما يجب عليه ايضا ان يتحقق من ان هذه الارصدة جيدة ومن الممكن تحصيلها بالكامل , وعليه الاستعانة بموظفي المنشأة وبالغير وباية معلومات تتاح له ويسترشد على ذلك بما يلي
* فترة التسهيلات الممنوحة للعميل وانتظامه بالسداد .
* دفعات تحت الحساب مع تزايد رصيد العميل .
* سداد الديون الجديدة وعدم سداد الديون القديمة
* رفض الشيكات او عدم تسديد اوراق القبض .
* الديون المتقادمة
هنا على المراجع ان يتفحص كل حاله على حدة وهي تعطيه صورة واضحة عن العميل وصحة دينه .
ويمثل الحساب الاجمالي للعملاء اجمالي القيود التى رحلت بالتفصيل الى الحسابات الفردية للعملاء وعلى ذلك يجب ان يطابق رصيده النهائي مجموع ارصدة الافرادي .

رابعا : اوراق القبض
ان الرقابة الداخلية تستلزم تقسيم الواجبات بالنسبة لهذا الاصل بحيث ان يكون ما يلي
1 ان الذي في عهدته اوراق القبض لا يجب ان تكون له علاقة بالنقدية او بالسجلات العامة .
2 ان سحب اوراق القبض وتجديدها يجب ان يعتمد من مسؤول .
3 ان اي تسجيل للاوراق المرفوضة يجب ان يتم بعد اعتماد مسؤول بذلك .

التحقق والوجود والملكية
ا) اوراق القبض المرسلة للتحصيل , يقوم المراجع بطلب كشف بها من البنك .
ب) اوراق القبض بالمحفظة , يفحصها المراجع ويقوم بمطابقتها مع يومية اوراق القبض

خامسا : القروض للغير
لكي يتحقق المراجع من القرض فانه يتطلب ان يطلع على العقد ويراعي معدل الفائدة والاهتمام بالفوائد المترتبة حين توقف العميل عن الدفع وعدم اظهارها قبل التاكد من امكانية دفعها للمنشأة.

اما في حالة كون القرض بضمان , فعلى المراجع التاكد من
1 - الضمان باوراق مالية اسمية .
لابد من التنازل للمنشأة خوفا من تصرف المقترض بها .
2 - الرهن العقاري .
التاكد ان الرهن قد سجل لدي الجهات الرسمية .
3 - بوليصة التامين .
التاكد ان القرض في حدود القيمة الحالية للبوليصة ويطلب المراجع شهادة من
شركة التامين بالقيمة الحالية للبوليصة وان المقترض يسدد اقساط التامين بانتظام
4 - ضمان شخص اخر
على المراجع ان يتاكد ان الضامن كان وقت العقد ولا يزال مليئا وتسمح ماليتة
بسداد القرض .
سادسا : الارصدة الشاذة للموردين
قد يدفع لبعض الموردين عرابين , ولا تعتبر في هذه الحالة ارصدة مدينة ستحصل نقدا , وللتاكد منها يتبع المراجع

1 مراجعة الارصدة المدينة بدفاتر استاذ الموردين مع كشف حساب الموردين
2 التحقق من تكوين هذه الاصدة .
3 تتبع هذه الارصدة .
4 طلب مصادقات من الموردين .

سابعا: الاستثمارات
تقسم الاستثمارات الى ثلاثة انواع من حيث سهولة تحويلها الى النقدية

1 - ا لاستثمارات العقارية
للتحقق من الاستثمارات العقارية يجب التفرقة بين الاستثمارات المشتراة كما هي والاستثمارات المشيدة , فالاستثمارات المشتراة على المراجع الاطلاع على شهادات التسجيل لدي دائرة الاراضي والمساحة , اما الاستثمارات المشيدة فيعود المراجع الى عقد المقاولة وشهادة المهندسين .

2 - حسابات الايداع
يختلف حساب الايداع بين التوفير او لاجل فالاول تحتسب عليه فائدة اقل , وللتحقق من ذلك يطلع المراجع على الايداعات ويطلب من البنك مصادقة الرصيد .

3 - الاوراق المالية
الرقابة عليها
يراعي عند وضع رقابة داخلية على الاستثمارات ان ناخذ بعين الاعتبار مايلي
ضرورة اعتماد شراء وبيع الاستثمارات من الجهة المختصة
ان تحفظ الصكوك في خزينة لا تفتح الا بمفتاحين .
التامين ضد خيانة الامانة
اجراء الجرد المفاجئ

التحقق من الوجود والملكية والتقويم
ان هذه الاوراق يجب ان تكون بصورة مستمرة وامام الشخص المسؤول عن الاحتفاظ بها ولا بد من مطابقة الجرد الفعلي مع الدفاتر , ولا بد من التفرقة بين الاوراق المالية كاستثمار ثابت واستثمار مؤقت وعلى العموم فان الاوراق المالية تظهر بالدفاتر بثمن التكلفة ولكن هناك طريقتين لتحديد القيمة

الطريقة الاولى هي تحديد التكلفة بالنسبة للاوراق كلها والقيمة السوقية لها ومقارنتة المجموع على اسا س الاقل , فاذا كان مجموع القيمة السوقية اقل من القيمة الاجمالية يعمل مخصص هبوط اسعار , اما كان العكس , فلا يعمل اي مخصص .

اما الطريقة الثانية , فتحسب القيمة لكل نوع من الاوراق ويتبع الاسلوب الوارد في الطريقة الاولى .
تاسعا: البـــــــــــنك

يطابق المراجع مفردات كشف الحساب مع دفتر النقدية , خانة البنك . اضافة لذلك يقوم بطلب شهادة من البنك بالرصيد , واخيرا يقوم بعمل تسوية البنك اللازمة .

عاشرا: الخزينة النقدية
للتحقق من النقدية تجرد فعليا ويقوم المراجع بعمل محضر جرد ويذكر ان الرصيد وجد مطابقا ام لا , وعند جرد النقدية عليه ايضا ان يقوم بجرد الاجور التى لم يستلمها اصحابها , الشيكات المعدة للارسال , الايصالات عن قروض قصيرة للموظفين , والتاكد ان النقدية الموجودة لا تزيد عن ضمان امين الصندوق .
حادي عشر: اصول متداولة اخرى
المصروفات المقدمة
تعتبر المصروفات المقدمة من الاصول المتداولة ولكنها تستبعد عند ايجاد راس المال العامل , وفي سبيل التحقق من هذه المصروفات يقوم المراجع بما يلي :
* التحقق من ان المصروف مدفوع فعلا وذلك بالرجوع للمستندات .
* التحقق من العملية الحسابية .
* ان يعد كشفا بالمصروفات المقدمة يرفقه مع اوراق المراجعة .

التامين ضد الاخطار
هو من اهم المصروفات المقدمة فمثلا اذا كانت المنشأة تحتفظ بسجل لبوالص التامين فان عمل المراجع هو اختبار فقط , اما اذا كانت المنشأة لا تحتفظ بمثل هذا السجل , فعلى المراجع عمل كشف بارقام واقساط ومبالغ البوالص , وعليه ان يطمأن بنفسه ان قيمة البوالص كافية لتغطية الاخطار .


الايرادات المستحقة
على المراجع في هذا البند ان يقوم بمراجعة المبالغ الواردة في كشوفات الايراد المستحقة مع المستندات المؤيدة لها, وان يتتبع ما حصل من هذه المبالغ في المدة الجديدة, وان يقوم بمراجعة العمليات الحسابية , واضافة لما سبق عليه التاكد ان المنشأة تتبع نفس النظام من سنة لاخري .

ارصدة مدينة اخري

مصاريف التاسيس
للتحقق من هذه المصاريف يقوم المراجع بالاطلاع على قرارات مجلس الادارة والهيئة العامة , ويقوم بالاطلاع على المستندات المؤيدة لهذه المصاريف , واخيرا من المستحسن استهلاك هذه المصاريف في فترة قصيرة .

مصروفات ايرادية مؤجلة
تتمثل هذه المصاريف في , الدعاية والاعلان , مصاريف التاسيس , مصاريف الكشف والتنقيب .
للتحقق من هذه المصروفات يقوم المراجع بمراجعة المفردات على المستندات المؤيدة لها , ان يتاكد من ان تاجيل الاستهلاك مبني على اسا س سليم , وان تكون معتمدة من الادارة , وان يظهر استهلاكها كمفردة مستقلة في حساب الارباح والخسائر .

الخسائر المرحلة
يجب على المراجع ان يتحرى مصدرها ويتاكد من صحة الرصيد , كما انه من الناحية الضريبية عليه التاكد من امكانية كونها غير قابلة للخصم من الضريبة .

التحقق من الالتزامات

راس المال
الشركات المساهمة
اشترط القانون وجود نشرة اكتتاب يرفق بها تقرير مدقق الحسابات بصحة البيانات الواردة فيها ومطابقتها لاحكام قانون الشركات .
وان راس المال في الشركات المساهمة اما ان يكتتب فيه المؤسسون دفعة واحدة ويسدد بالكامل .
او يكتتب المؤسسون بنسبة من راس المال ويطرح الباقي للاكتتاب العام .

يكون الدفع مرة واحدة بالكامل او تقسط قيمة السهم الى عدة اقساط ويتم السداد كلما طلب او على فترات محددة سلفا .
او ان يقوم المؤسسون بتقديم حصص عينة .
ويتحقق المراجع من الاكتتاب والتسديد الكامل من واقع كشوفات البنك وان قيمة الاسهم قد دفعت بالكامل اما التحقق من راس المال بالاقساط فيطلع المراجع على قوائم الاكتتاب وخطابات التخصيص , ويراجع دفتر النقدية مع كشف البنك وكذلك يتحقق من رد الاموال الزائدة , اما من ناحية الحصص العينية فعلى المراجع التاكد من تقديم هذه الحصص ونقل ملكيتها للشركة الجديدة , ومن اثبات قيمتها بالدفاتر طبقا للتقديرات وعليه التاكد من ان القانون نفذ من حيث تعيين خبراء لذلك .

وفي حالة زيادة راس المال فعلى المراجع التاكد من صحة قرارات الزيادة ومطابقة الاجراءات لاحكام القانون وان المبالغ قد اودعت لحساب الشركة في البنك وفي حالة التنازلات والتحويلات فعلى المراجع التاكد من
لا يجوز تداول الاسهم العينية واسهم المؤسسين قبل نشر الميزانية وحساب الارباح والخسائر عن سنتين متتاليتين من تاريخ الموافقة .
لا يجوز تداول الاسهم باكثر من قيمتها الاسمية في الفترة السابقة على صدور قرار التاسيس .
وان مسؤولية المراجع هنا ان ينص في تقريره ما اذا كانت قد وقعت اثناء السنة مخالفات لاحكام القانون .
احكام عامة لمراجعة راس مال الشركات المساهمة .
* يطلع المراجع على النظام الداخلي وعقد التاسيس .
* يطلع على قرارات مجلس الادارة والهيئة العامة بخصوص الزيادة او التخفيض .
* يراجع المحصل من الاكتتاب ويطلع على المستندات المؤيدة له .
* التحقق ان المساهمين سددو الاقساط في مواعيدها .
* مراجعة سجل المساهمين والبيانات الواردة فيه .
* في حالة عدم سداد راس المال بالكامل , يجب ان تظهر الميزانية المدفوع منه .

شركات الاشخاص
يطلع المراجع على عقد التاسيس ويتحقق ان كل شريك قدم راس المال المنصوص عليه في العقد والتاكد من توريد المبلغ الى البنك من واقع المستندات اما اذا كانت الحصص عينية يتحقق المراجع انها قدمت وانتقلت ملكيتها للشركة الجديدة , وقيمت بالقيمة الصحيحة .


الخصوم طويلة الاجل

السندات
لمراجعة السندات يجب مراعاة الامور التالية , الاطلاع على النظام الداخلي للشركة لمعرفة الاحكام الخاصة باصدار السندات , اذا صدرت السندات بعلاوة اصدار تعتبر العلاوة ايراد راسمالي يستخدم في استهلاك مصروفات الاصدار , ومن المهم مراجعة العمليات الخاصة بالاكتتاب وسداد الاقساط والفوائد , وعلى المراجع مراعاة شروط اصدار السندات والفوائد ومواعيد السداد , وكما انه يجوز ان تستفيد الشركة من سعر سنداتها المرتفع وتكتتب بها .
استهلاك السندات
لمراجعة استهلاك السندات يجب مراعاة
1 - الاطلاع على الشروط الخاصة بالسداد .
2 - الاطلاع على القرارات الخاصة بالاستهلاك .
3 - التاكد ان الاستهلاك تم على اساس صحيح مع مراجعة المستندات والقيود
4 - التاكد من الغاء السندات المسددة .
5 - التاكد من اتلاف او احراق السندات .

قروض طويلة الاجل
للتاكد من هذه الخصوم على المراجع ان يقوم بالاطلاع على قرارات مجلس الادارة بالموافقة على القرض , كما عليه الاطلاع على عقد القرض المبرم , اضافة لذلك ان يقوم بطلب شهادة من الجهة المقرضة لبيان رصيد القرض . واخيرا ان يظهر في الميزانية بيانات عن القرض وسعر فائدته وتاريخة .
خصوم قصيرة الاجل
الموردون
يتبع المراجع للتحقق من ارصدة الدائنين , مراجعة كشوفات الموردين مع ارصدة الحسابات الشخصية, ومقارنة كشوفات الحساب المرسلة من الموردين مع الدفاتر و القيام بارسال مصادقات للموردين , التاكد من تسجيل فواتير المواد التى دخلت المخازن . واخيرا تتبع حسابات الموردين في اول المدة التالية .
ارصدة عملاء دائنة
يطابق المراجع الارصدة الدائنة في كشف العملاء مع ارصدة حساب العملاء بدفتر الاستاذ العام , ويطابقها مع المصادقات الواردة .
اوراق الدفع
يقدم للمراجع كشفا بها ويتاكد من صحة قيمتها بتتبع ما تم بشانها في خلال السنة المالية التالية .
حساب البنك الدائن
يقوم المراجع بتدقيق التسويات بين الرصيد الدفتري ورصيد كشف البنك , تتبع المفردات في الكشف والتسوية مع السنة التالية , طلب مصادقات من البنك , واخيرا الاستفسار عن اية ضمانات مقدمة .
تامينات من الغير
يراجع كشف التامينات مع حساب التامينات في الاستاذ العام , والمصادقات .
رصيد حساب الارباح والخسائر
ان رصيد حساب الارباح والخسائر الظاهر في الميزانية هو تبلور لعمليات مختلفة راجعها المراجع اثناء مراجعته المستندية , وان اعتماد المراجع للميزانية بما فيها رصيد حساب الارباح والخسائر يعتبر اعتمادا لهذا الحساب وعليه ان يقوم بفحص المفردات التفصيلية التى يتكون منها .
المسؤولية العرضية
اي المسؤولية التى تمثل التزاما او خسائر لم تحدد بشكل نهائي ويصعب تقدير قيمتها في تاريخ الميزانية وهي تقسم الى :
1 - المسؤولية العرضية التى تسبب خسارة , منها قيمة اوراق قبض مخصومة في البنك ولم تستحق بعد , ضمان الديون (ضمان الاخرين ) , قيمة تعويض مرفوع امام المحاكم , واخيرا احتمال دفع تعويض للاخلال بشروط معينة .
2 - المسؤولية العرضية التى يقابلها الحصول على اصول جديدة , مثل عقد اجل لشراء بضاعة او اصل ثابت , استثمارات مالية لم تطلب باقي اقساطها , الارباح المجمعة غير المدفوعة للاسهم الممتازة .
الحسابات النظامية

خطابات الضمان ( الكفالات )
تتظهر في الميزانية باشكل التالي
الاصــــــــــــــــول الخصــــــــــــــــــــــــــــوم
** مدينون بكفالات ** بنوك لقاء كفالات

اوراق القبض المخصومة
تظهر في الميزانية بالشكل التالي
الاصــــــــــــــول الخصــــــــــــــــــــــــــــــوم
** اورق قبض مخصومة ** بنوك اوراق قبض مخصومة
الميزانية العمومية
اوجب القانون ان تظهر الاصول الثابتة في المجموعة الاولى والاصول المتداولة في المجموعة الثانية , والاصدة الاخري في المجموعة الثالثة ., على ان
تظهر الاصول بالتكلفة مخصوما منها مجموع الاستهلاكات .
الاستثمارات الثابتة
تطلب القانون فصل الاستثمارات في الشركات ذات المصلحة المشتركة عن سائر الاستثمارات الثابتة اي ما تملكة الشركة من اسهم وسندات في شركات اخري لها حق السيطرة فيها .
الاصول المتداولة
تطلب القانون اظهار كل من البضائع التامة الصنع , وتحت التشغيل , والخامات تفصيليا في بنود مستقلة وذكر امام كل مفردة طريقة تقويمها .
كما يظهر رقم المدينين وازراق القبض مطروحا منه المخصصات الخاصة بكل حساب .
الاصدة المدينة
تفصل مصروفات التاسيس وتظهر في بند مستقل , ويستحسن عدم اظهار حساب الخسائر في الجانب المدين , بل اظهاره مطروحا من مجموع حقوق المساهمين في جانب الخصوم .
الخصوم
الخصوم طويلة الاجل , وهي السندات يجب ان تظهر بقيمتها الاسمية وعددها ومعدل الفائدة وكذلك القروض طويلة الاجل .
اما الخصوم قصيرة الاجل فيجب ان تظهر في الميزانية في مفردة مستقلة وان يظهر الرصيد الدائن لكل بنك , وارصدة الدائنين والمطلوبات التابعة في بند مستقل .
الاحتياطيات
اغراض تكوينها
ان الغرض من تكوين الاحتياطيات , هو تقوية المركز المالي للشركة , تسوية الارباح الموزعة , تفادي توزيع ارباح مرتفعة , الاحتفاظ بارباح لاستثمارها في التوسعات , تسوية القروصض , واخيرا الالتزام القانوني .
انواع الاحتياطيات
الاحتياطي الراسمالي
ينتج هذا الاحتياطي عن عمليات الشركة نذكر منها , بيع اصول ثابتة بربح يتعدي القيمة الدفترية , الارباح التى تتحقق قبل تكوين الشركة رسميا , الارباح الناتجة عن اعادة تقويم الاصول والخصوم , علاوات اصدار الاسهم والسندات , زيادة صافي الاصول عن ثمن الشراء في حالة شراء شركة قائمة .
هنا يتحتم على المراجع ان يوجه نظر الشركة الى نوع الاحتياطي الراسمالي غير القابل للتوزيع وان يوجه الى حساب خاص لا يؤخذ منه لتوزيع الربح ويجب ان يتاكد المراجع من فصل الاحتياطي الراسمالي عن باقي الاحتياطيات وان يظهر مفرداته في الميزانية العمومية .
الاحتياطي الايرادي
وهذا يقسم الى
الاحتياطي الالزامي الذي يشمل ( الاحتياطي القانوني ) و( الاحتياطي المستثمر في سندات حكومية ) .
وبالنسبة للاحتياطي القانوني فان المراجع مسؤول عن مراعاة الشركة للقانون وعليه مراقبة استخدام الاحتياطي القانوني للتوزيع الا في حالات خاصة .

اما الاحتياطي غير الالزامي فيشمل ( الاحيتاطي العام , الاحتياطي الخاص , احتياطي تسوية الارباح , احتياطي مستتر ) .
فالبنسبة للاحتياطي العام لا يطلب المراجع تجنيب مثل هذه الاحتياطيات الا بقرار الهيئة العامة , اما بالنسبة للاحتياطي الخاص فليس من سلطة المراجع الاصرار على تكوين هذا الاحتياطي انما يمكنه ان يقدم نصيحته في هذا الشأن , اما عن الاحتياطي المستتر فعلى المراجع التاكد من عدم وجود احتياطيات مستترة تخفيها الشركة , ويجب التفريق بين الاحتياطيات المستترة نتيجة ظروف طبيعية كارتفاع
الاسعار .
وعلى العموم على المراجع التاكد من عدم المغالاة في المخصصات ومن جعل المصروف الراسمالي , ايرادي.
المخصصات
ان على المراجع ان يتاكد من كفاية المخصصات المطلوبة ونذكر منها

مخصص الديون المشكوك فيها
التاكد من كفاية هذا المخصص بفحص حسابات العملاء ولكن ليس من عمل المراجع تحديد الديون المشكوك فيها
مخصص الخصم النقدي
يقوم المراجع بتتبع التزام المنشأة باستخدام نفس الطريقة في المدد التالية .
مخصص المكافأة او التعويض
على المراجع التاكد من البيانات بالكشف مع ملفات العمال , القيام باختبار صحة حساب المخصص , اختبار العمليات الحسابية ,.
مخصص الضريبة
ان حساب الضريبة من واجبات المراجع وعليه القيام بعمل هذا المخصص حسب القانون .


الفصل الثامن
تقرير المراجع
يجب ان يتضمن تقرير المراجع النواحي الشكلية التالية
اثبات تاريخ التقرير
توجيه التقرير للعميل او المؤسسين
ذكر اسم الشركة بدقة
ذكر المدة التى شملتها المراجعة
توخي الدقة والوضوح في التعبيرات المستعملة
الاشارة في التقرير الى مراعاة المستويات المهنية
صياغة التحفظات بعناية
ان يذيل التقرير بتوقيع المراجع

وفي الصفحات التالية بعض انواع التقارير


الرأي المطلق
-----------------------------------
هشام حلمي شلبي
المحاسب القانوني
السادة مساهمي شركة ...................................
لقد قمنا بفحص الميزانية العمومية لشركة ....................كما هي في 31\12\1900 وبيان الارباح والخسائر للسنة المنتهية بذلك التاريخ . وقد حصلنا على المعلومات والايضاحات التى كانت حسب علمنا واعتقادنا ضرورية لاغراض التدقيق الذي قمنا به وفقا لقواعد المراقبة المتعارف عليها , وقد شمل فحصنا اجراء الامتحان اللازم للقيود والسجلات الحسابية , كما شمل اجراءات المراقبة الاخري التى وجدناها مناسبة .
وقد راينا ان الشركة تحتفظ بقيود وسجلات حسابية منظمة بصورة اصولية حسبما بدا لنا من امتحاننا لتلك الدفاتر , وان البيانات الحسابية الختامية المرفقة تتفق مع الدفاتر والحسابات والمستندات التى قدمت لنا , ونرى حسب ما وصل اليه علمنا وطبقا للمعلومات والايضاحات المعطاة لنا , وكما هو مدون في دفاتر الشركة وسجلاتها ان الميزانية المرفقة مطابقة للقانون , وقد نظمت بحيث تظهر بصورة عادلة الموقف المالي للشركة في 31\12\1900 وان بيان الارباح والخسائر يظهر نتيجة اعمالها للسنة المذكورة وان البيانات المذكورة نظمت وفقا للاصول المحاسبية المتعارف عليها وطبقا للاسس المتبعة في السنة السابقة .


هشام حلمي شلبي
المحاسب القانوني

الرأي المتحفظ
-----------------------------------
هشام حلمي شلبي
المحاسب القانوني

السادة مساهمي شركة ...................................
لقد قمنا بفحص الميزانية العمومية لشركة ....................كما هي في 31\12\1900 وبيان الارباح والخسائر للسنة المنتهية بذلك التاريخ . وقد حصلنا على المعلومات والايضاحات التى كانت حسب علمنا واعتقادنا ضرورية لاغراض التدقيق الذي قمنا به وفقا لقواعد المراقبة المتعارف عليها , وقد شمل فحصنا اجراء الامتحان اللازم للقيود والسجلات الحسابية , كما شمل اجراءات المراقبة الاخري التى وجدناها
مناسبة .

وخلال السنة موضوع التدقيق اتبعت شركة ......... "" الوارد اولا صادر اخيرا "" بدلا من " الوارد اولا صادر اولا "" التي كانت تتبعها سابقا . وقد ادي هذا التغير الى الى تخفيض صافي الدخل بمبلغ .... دينار . ولو اتبعت طريق " الوارد اولا صادر اولا لبلغت قيمة المخزون السلعى في نهاية العام ...... دينار .

وقد راينا ان الشركة تحتفظ بقيود وسجلات حسابية منظمة بصورة اصولية حسبما بدا لنا من امتحاننا لتلك الدفاتر , وان البيانات الحسابية الختامية المرفقة تتفق مع الدفاتر والحسابات والمستندات التى قدمت لنا , ونرى حسب ما وصل اليه علمنا وطبقا للمعلومات والايضاحات المعطاة لنا , وكما هو مدون في دفاتر الشركة وسجلاتها ان الميزانية المرفقة مطابقة للقانون , وقد نظمت بحيث تظهر بصورة عادلة الموقف المالي للشركة في 31\12\1900 وان بيان الارباح والخسائر يظهر نتيجة اعمالها للسنة المذكورة وان البيانات المذكورة نظمت وفقا للاصول المحاسبية المتعارف عليها وطبقا للاسس المتبعة في السنة السابقة باستثناء ما سبق واشرنا اليه اعلاه بشأن التبديل الحاصل في اساس تسعير المخزون السلعي , علما باننا نوافق على هذا التبديل

هشام حلمي شلبي
المحاسب القانوني

الامتناع عن ابداء الرأي
-----------------------------------
هشام حلمي شلبي
المحاسب القانوني
السادة مساهمي شركة ...................................
لقد قمنا بفحص الميزانية العمومية لشركة ....................كما هي في 31\12\1900 وبيان الارباح والخسائر للسنة المنتهية بذلك التاريخ . وقد حصلنا على المعلومات والايضاحات التى كانت حسب علمنا واعتقادنا ضرورية لاغراض التدقيق الذي قمنا به وفقا لقواعد المراقبة المتعارف عليها , وقد شمل فحصنا اجراء الامتحان اللازم للقيود والسجلات الحسابية , كما شمل اجراءات المراقبة الاخري التى وجدناها
مناسبة باستثناء ما هو موضح في الفقرة التالية :

بناء على تعليماتكم وفق شروط التعيين , لم نتبع اجراءات التدقيق المتعارف عليها فيما يتعلق بالاتصال بالعملاء للتاكد من صحة ارصدة حساباتهم . كذلك لم نتمكن من ملاحظة الاساليب المستعملة في جرد المخزون السلعي .

وبسبب هذا الحصر لم يكن نطاق الفحص الذي قمنا به كافيا للسماح لنا بابداء رأي اجمالي في البيانات المحاسبية المرفقة .



هشام حلمي شلبي
المحاسب القانوني
الرأي المعاكس
-----------------------------------
هشام حلمي شلبي
المحاسب القانوني
السادة مساهمي شركة ...................................
لقد قمنا بفحص الميزانية العمومية لشركة ....................كما هي في 31\12\1900 وبيان الارباح والخسائر للسنة المنتهية بذلك التاريخ . وقد حصلنا على المعلومات والايضاحات التى كانت حسب علمنا واعتقادنا ضرورية لاغراض التدقيق الذي قمنا به وفقا لقواعد المراقبة المتعارف عليها , وقد شمل فحصنا اجراء الامتحان اللازم للقيود والسجلات الحسابية , كما شمل اجراءات المراقبة الاخري التى وجدناها
مناسبة .

هناك مبالغ يجب ان تقتطع لحساب ضريبة الدخل تبلغ في مجموعها ..... دينار رفضت الادارة اظهارها و كما ان الرقم المعطى للمخزون السلعي لا يمثل الواقع حيث ان ما هو موجود بمخازن الشركة وملكيته يبلغ ...... من القيمة فقط . اما المصروفات المستحقة والمؤجلة الدفع للفترة القادمة فلم ترصد لها المبالغ اللازمة لتغطيتها .

وبسبب هذا كله الذي بحثناه في الفقرة السابقة من التقرير نرى ان البيانات المالية المرفقة لا تظهر بصورة عادلة الموقف المالي للشركة كما في 31\12\1900 ونتيجة اعمالها للسنة المنتهية بذلك التاريخ وفقا لاصول المحاسبة المتعارف عليها .
المصدر: شبكة عدوية الاسلامية
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
 

المراجعة وتدقيق الحسابات

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى المال و الأعمال ::  :: -